أعاد إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، فتح النقاش حول سوق المحروقات، بعدما أعلن أن حزبه سيتجه، في حال عودته إلى تدبير الحكومة، نحو وضع سقف لهوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع.

واعتبر الأزمي أن المشكلة المطروحة اليوم لا تكمن في مبدأ تحرير الأسعار في حد ذاته، بقدر ما ترتبط، بحسب تصوره، بمدى وجود منافسة حقيقية وآليات كافية لحماية المستهلك من ارتفاع هوامش الربح.

وفي هذا السياق، أكد أن الدولة تتوفر على المعطيات المرتبطة بكلفة استيراد المحروقات وتوزيعها وهوامش الربح المحققة، مشدداً على أن هذه الأرباح لا ينبغي أن تظل مفتوحة من دون ضوابط قانونية واضحة.

وقال إن حزب العدالة والتنمية سيعمل على إقرار تسقيف لهوامش الربح إذا تولى المسؤولية الحكومية من جديد، مضيفاً أن الإطار القانوني الحالي، إن كان لا يسمح بذلك، يمكن تعديله، لأن القوانين قابلة للمراجعة والتغيير.

وبموازاة ذلك، دافع الأزمي عن قرار إصلاح صندوق المقاصة الذي اتخذ خلال فترة قيادة حزبه للحكومة، رافضاً تحميل «البيجيدي» مسؤولية الاختلالات التي ظهرت لاحقاً في سوق المحروقات.

واستند في دفاعه إلى الكلفة التي كانت تتحملها ميزانية الدولة قبل الإصلاح، موضحاً أن صندوق المقاصة استنزف، بين عامي 2010 و2014، نحو 214 مليار درهم، من بينها أكثر من 85 مليار درهم مرتبطة بدعم المحروقات.

ويرى الأزمي أن تخفيف هذه الأعباء عن المالية العمومية كان مبرراً رئيسياً للإصلاح، معتبراً أن استمرار الحكومات اللاحقة في العمل بالمنظومة الناتجة عنه يؤكد، من وجهة نظره، أن القرار لم يكن خاطئاً من حيث المبدأ.