أعلنت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع للأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتطوان في حق عدد من مهنيي سيارات الأجرة، الذين تمت متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، معتبرة أن هذه الأحكام قاسية ولا تنسجم مع طبيعة المهام القانونية التي يزاولها سائقو سيارات الأجرة، مع تأكيدها في الوقت نفسه احترام استقلال السلطة القضائية.

وأكد المكتب الإقليمي للنقابة، في بيان استنكاري صدر اليوم الأربعاء 5 غشت 2026، أن السائقين المعنيين كانوا يؤدون عملهم المعتاد بنقل المواطنين بين تطوان والفنيدق، خلال فترة شهدت توافدا كبيرا للمواطنين نحو المدينة، دون صدور أي قرار رسمي يمنع التنقل أو يفرض قيودا على نقل الركاب؛ مضيفا أن القانون لا يمنح لسائق سيارة الأجرة أي صلاحية لمراقبة هوية الركاب أو الاستفسار عن وجهاتهم أو نواياهم، لأن هذه الاختصاصات تبقى من صميم مهام السلطات المختصة.

وشددت النقابة على أن حرية التنقل داخل التراب الوطني حق يكفله الفصل 24 من الدستور، معتبرة أن تحميل السائق مسؤولية تنقل المواطنين أو مساءلته عن اختياراتهم الشخصية يخرج عن نطاق مسؤولياته القانونية، كما حذرت من تكريس سابقة قد تجعل المهنيين يتحملون تبعات أفعال لا يملكون أي سلطة قانونية لمنعها أو التحقق منها.

وختمت النقابة بيانها بإعلان رفضها الكامل لهذه الأحكام، ودعت محكمة الاستئناف إلى إعادة النظر في الملف بما يحقق العدالة ويضمن التطبيق السليم للقانون، كما وجهت نداء إلى مختلف الهيئات النقابية والحقوقية والفعاليات المدنية للتضامن مع مهنيي سيارات الأجرة والدفاع عن حقوقهم، حماية للمهنة وصونا لكرامة العاملين بها.