فتحت وزارة الصناعة والتجارة المغربية تحقيقاً رسمياً حول شبهات "إغراق" السوق الوطنية بمنتجات الأخشاب (الألواح الخشبية سميكة النواة) المستوردة من الصين وإندونيسيا، وذلك بناءً على شكوى تقدم بها فاعلون يمثلون 80% من الإنتاج المحلي. 

وتفيد التقارير أن هذه الواردات تُباع بأسعار تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية، مما تسبب في أضرار جسيمة للمصنعين المغاربة، تمثلت في تراجع مبيعاتهم وانخفاض معدلات تشغيل الوحدات الإنتاجية، وهو ما يهدد استمرارية هذا القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه صناعات الأثاث والديكور والبناء.

ومن المقرر أن يستمر هذا التحقيق لمدة عام كامل لفحص هوامش الإغراق التي تجاوزت بكثير الحد الأدنى القانوني (2%)، حيث سجلت الواردات الصينية والإندونيسية ارتفاعاً ملحوظاً بين عامي 2022 ومنتصف 2025 مقارنة بمعدلات الاستهلاك والإنتاج الوطني. 

ويهدف هذا الإجراء الحمائي إلى إعادة التوازن للمنافسة داخل السوق المغربي وضمان حماية النسيج الصناعي الوطني من الممارسات التجارية غير المشروعة، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية لاتخاذ تدابير جمركية مضادة تحمي "صنع في المغرب".