توضيحا لما تم تداوله مؤخرا حول الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة فاطمة السعدي، نفى مصدر مقرب منها صحة الأخبار الرائجة بشأن صدور حكم قضائي في حقها قبل عشر سنوات بتهمة "الترامي على ملك الغير".

وأكد المصدر أن ما يتم ترويجه مجانب للحقيقة ويهدف إلى تحريف الوقائع، موضحا أن الملف يعود إلى فترة رئاستها للمجلس الجماعي للحسيمة ويتعلق بتحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية.

وشدد على أن الوزيرة تتوفر على حكم نهائي يقضي ببراءتها التامة مع تحميل المشتكي الصائر.