قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرًا، بإدانة سيدة أربعينية تنحدر من مدينة الخميسات، بسنتين حبسًا نافذًا، مع تغريمها مبلغ 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعتها في قضية تتعلق بالاتجار في البشر واستغلال قاصر في وضعية هشة لأغراض جنسية.

وحسب مصادر مطلعة، فقد أُحيلت المتهمة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط من طرف مصالح الدرك الملكي بالخميسات، عقب الاشتباه في تورطها في استدراج قاصر لم يتجاوز عمرها 18 سنة، كانت تعيش ظروفًا اجتماعية صعبة، قبل أن يتم استغلالها جنسيًا مقابل مبالغ مالية.

وكشفت الأبحاث المنجزة أن القاصر كانت موضوع مذكرة بحث بسبب اختفائها، قبل أن تقود التحريات إلى تحديد مكان وجودها داخل منزل المتهمة، حيث أكدت تصريحات الضحية أنها تعرضت للاستدراج بعد لقائها بالمشتبه فيها بإحدى الحدائق، التي أوهمتها بتقديم المساعدة، قبل أن تجد نفسها ضحية استغلال بشع داخل شبكة للدعارة.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن المتهمة كانت تستقطب قاصرات في وضعية هشة، وتعرضهن على زبناء مقابل مبالغ مالية، وهو ما عجل بمتابعتها بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار في البشر واستغلال القاصرين.

وبناءً على نتائج البحث التمهيدي المدعوم بخبرات طبية وشهادات الضحية، قرر قاضي التحقيق إيداع المتهمة بالسجن المحلي تامسنا، قبل متابعتها في حالة اعتقال إلى حين صدور الحكم بإدانتها. 

وفي سياق متصل، كانت مدينة الخميسات قد شهدت في وقت سابق تفكيك شبكة إجرامية مماثلة، تورطت فيها ثلاث نساء، من بينهن مهاجرة بإحدى دول الخليج، حيث كشفت التحقيقات عن استدراج فتيات مغربيات بدعوى العمل، قبل إجبارهن على ممارسة الدعارة تحت التهديد، في إطار شبكة منظمة للاتجار في البشر.