أفرجت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الاثنين، عن خمسة من سائقي سيارات الأجرة، بعدما قررت متابعتهم في حالة سراح، في قضية تتعلق باتهامهم بالمساعدة على الهجرة غير النظامية خلال الأحداث التي رافقت موجة التنقل الجماعي نحو الفنيدق ومحاولات العبور إلى سبتة.

ويعود الملف إلى الأحكام الصادرة ابتدائياً في حق السائقين، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بسجن كل واحد منهم لمدة ستة أشهر، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية وتقرر تمتيعهم بالسراح المؤقت إلى حين استكمال مراحل المحاكمة.

وكانت قضية السائقين قد أثارت تفاعلاً داخل قطاع سيارات الأجرة، خصوصاً بعد صدور الأحكام الابتدائية، إذ اعتبرت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن العقوبات الصادرة في حقهم لا تتناسب مع طبيعة الأفعال المنسوبة إليهم.

وفي بلاغ صدر الأحد، أوضح المكتب الإقليمي للنقابة أنه تابع الملف منذ بدايته، مجدداً ثقته في القضاء ومؤسساته، ومعبراً عن أمله في إعادة النظر في الوضعية القانونية للسائقين الخمسة.

وتستند النقابة في موقفها إلى كون المعنيين كانوا، بحسب روايتها، يمارسون نشاطهم المهني المعتاد بنقل الركاب من تطوان في اتجاه الفنيدق، في وقت كانت فيه المنطقة تعرف توافد أعداد كبيرة من الأشخاص تزامناً مع موجة العبور الجماعي نحو سبتة.

كما دفعت الهيئة النقابية بأن سائقي سيارات الأجرة لا يتوفرون على صلاحيات قانونية تتيح لهم إخضاع الركاب للتحقق من هوياتهم أو استجوابهم حول أسباب سفرهم ووجهاتهم النهائية، معتبرة أن دورهم المهني يقتصر على تقديم خدمة النقل.

وبحسب النقابة، فإن مسؤولية مراقبة الأشخاص والتحقق من أهداف تنقلهم تقع على عاتق السلطات المختصة، وهو ما سبق أن استندت إليه في مطالبتها محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الأحكام الابتدائية، مع مراعاة طبيعة مهنة السائقين وحدود مسؤوليتهم القانونية.