عبر عدد من شباب مدينة المضيق عن تفاجئهم بمنعهم من طرف السلطات المحلية بالمدينة من ممارسة نشاط كراء الدراجات المائية بشاطئ المضيق، رغم حصولهم على رخص تجارية موسمية لممارسة هذا النشاط من جماعة المضيق، والتي اطلعت "أخبارنا" على نسخ منها، بل وأدوا مستحقاتها ومستحقات التأمين، والتي حددوها في 2700 درهم لكل واحد منهم.

ووجه المعنيون رسائل إلى عامل عمالة المضيق الفنيدق وباشا مدينة المضيق، تتوفر الجريدة على نسخ منها وتحمل توقيع حوالي عشرين متضررًا، طالبوا من خلالها السلطات بتوضيح أسباب منعهم من استغلال الرخص المسلمة إليهم، رغم توفرهم عليها واستعدادهم للالتزام بجميع الشروط المتضمنة في دفتر التحملات. كما عبروا عن استغرابهم من هذا المنع الذي طالهم، في الوقت الذي شرع فيه زملاؤهم، على بعد كيلومترات قليلة بمدينة مرتيل، في ممارسة النشاط نفسه بعد حصولهم على رخص مماثلة من جماعة مرتيل، ملتمسين توضيح الأسباب والمعايير المعتمدة في ذلك، علمًا أنهم ينتمون إلى العمالة نفسها.

وأكد المتضررون أن نشاط كراء الدراجات المائية يشكل مصدر رزق لهم ولأسرهم، إلى جانب مساهمته في خلق فرص للشغل وتنشيط القطاع السياحي بالمنطقة، ملتمسين توضيح أسباب المنع والنظر في وضعيتهم، بما يحقق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

فهل سيتدخل عامل عمالة المضيق الفنيدق لمعالجة هذه الوضعية، علمًا أن صلاحية الرخص الموسمية لكراء الدراجات المائية تمتد فقط إلى غاية 15 شتنبر المقبل؟