أعاد الجدل المثار حول تحركات زوارق وفرقاطات التابعة للبحرية الملكية المغربية بمحيط مدينة سبتة المحتلة تسليط الضوء على الفراغ القانوني والنزاع التاريخي القائم بين الرباط ومدريد بشأن رسم الحدود البحرية بالمنطقة؛ حيث يستند المغرب إلى مرسوم قانوني يعود لعام 1975 يدمج خليجي المدينة ضمن المياه الداخلية الوطنية ويعتبر "بونتا ألمينا" نقطة انطلاق لبحره الإقليمي بموجب المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 2.75.311.

وفي المقابل، تجد الحكومة الإسبانية نفسها في موقف حرج أمام الرأي العام والطبقة السياسية الداخلية نتيجة امتناعها التاريخي عن نشر خطوط أساس مستقيمة للموانئ والرؤوس التابعة لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية في النشرة الرسمية للحدود البحرية للبلاد، وهو المعطى الذي تحاشته مدريد لتجنب تفجير أزمات دبلوماسية علنية مع الجار المغربي وتفادي الدخول في مواجهات قانونية غير محسومة أمام المحاكم الدولية.

وأمام نفي المحللين والخبراء المغاربة لأي ادعاءات تتعلق باختراق أو استفزاز بحري في غياب إحداثيات خرائطية محددة ومعترف بها رسمياً بين الطرفين، تؤكد التفسيرات القانونية أن التحركات البحرية تندرج في إطار ممارسة السيادة وتنسجم مع قواعد الملاحة وحق الممر غير الضار، مستندة إلى كون الاتفاقيات الثنائية وخارطة الطريق لعام 2022 حصرت عمل لجنة التحديد البحري على الواجهة الأطلسية المقابلة لجزر الكناري دون التطرق لنفوذ المتوسط.