تتجه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري نحو اتخاذ أولى قراراتها الكبرى والبارزة عبر إلغاء الشرط المثير للجدل والمتعلق بتسقيف سن اجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حدود 30 سنة، وذلك في خطوة اجتماعية تروم إنصاف الفئات المتضررة وإعادة بناء الثقة مع الشباب حاملي الشهادات.

ويشكل هذا التوجه استجابة صريحة لمطالب ملحة رفعها عشرات الآلاف من الشباب والأطر الحاصلة على الشهادات الجامعية، الذين وجدوا أنفسهم طيلة السنوات الماضية قد حُرموا قسراً ومقصيين من المنافسة على مناصب قطاع التربية والتعليم للالتحاق بالوظيفة العمومية لمجرد تجاوزهم عتبة الثلاثين سنة.

ويحظى خيار إلغاء التحدي السني بدعم سياسي قوي داخل الأغلبية الحكومية الجديدة، لاسيما من طرف حزب التقدم والاشتراكية، والذي ظل يدافع بضراوة عن ضرورة التراجع عن هذا شرط ومراعاة الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين كافة أطياف الشباب المغربي.

ومن شأن الإقدام الرسمي على فتح باب الترشيح دون تحديد سن استثنائي أن يعيد الدينامية للمباريات الوطنية المقبلة، ويمنح فرصاً جديدة للكفاءات المعطلة، بما يسهم في إغناء المنظومة التعليمية وتخفيف الاحتقان الاجتماعي الذي رافق القرار خلال الولاية السابقة.

ويترقب الشارع المغربي والأوساط النقابية والشبابية التنزيل الفعلي لهذا القرار في المراسيم التنظيمية والإعلانات القادمة لوزارة التربية الوطنية، معتبرين إياه بمثابة مؤشر إيجابي ينبئ بقطيعة مع بعض قرارات التدبير السابق وبداية مرحلة حكومية أكثر انفتاحاً على الشواهد والشباب.