أثارت دراسة علمية جدلاً واسعاً بعد أن دعت إلى خفض عدد سكان العالم إلى نحو النصف خلال القرنين المقبلين، معتبرة أن النمو السكاني المتسارع يشكل ضغطاً متزايداً على البيئة والموارد الطبيعية.

وأوضح الباحثون، في دراسة نُشرت بمجلة Sustainable Development، أن عدد سكان الأرض ارتفع من أقل من ملياري نسمة قبل قرن إلى نحو 8.3 مليار نسمة حالياً، وهو ما ترافق مع زيادة كبيرة في استهلاك الموارد والانبعاثات والنفايات.

وأشاروا إلى أنه خلال الخمسين عاماً الماضية، تضاعفت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتراجع التنوع البيولوجي العالمي إلى أقل من النصف، فيما تضاعف استهلاك الطاقة ثلاث مرات، وارتفع استخراج المعادن واستخدام المبيدات الحشرية بأكثر من أربعة أضعاف.

وحذرت الدراسة من أن استمرار هذا النمو سيزيد الضغوط البيئية، إذ تشير التقديرات إلى أن عدد سكان العالم قد يصل إلى 11.4 مليار نسمة بحلول عام 2100، بينما ترجح دراسات أخرى إمكانية بلوغه 12.4 مليار نسمة في أواخر سبعينيات القرن الحالي.

وأكد الباحثون أن تقليل النمو السكاني لا يعني فرض إجراءات قسرية، بل يتحقق عبر توسيع خدمات تنظيم الأسرة، وتمكين النساء، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل، من اتخاذ قراراتهن بحرية بشأن عدد الأطفال الذين يرغبن في إنجابهم.

ورغم أن الدراسة أثارت نقاشاً واسعاً، فإن هذا الطرح لا يمثل إجماعاً علمياً، إذ يرى باحثون آخرون أن مواجهة التغير المناخي وحماية البيئة تعتمد أيضاً على خفض الانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك، وليس على حجم السكان وحده.