أدخلت الحكومة تعديلاً جديداً على الإطار التنظيمي المتعلق بالدعم المالي المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، بهدف معالجة عدد من الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للنظام، خاصة تلك المرتبطة بالآجال والإجراءات التي تهم المستفيدين والموثقين.

وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 القاضي بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.23.350 المتعلق بأشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات الاستفادة منها.

ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص الجديد تمديد المدة الممنوحة للمستفيد لإتمام عقد البيع النهائي إلى 60 يوماً، وذلك ابتداءً من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الدعم المالي المخصص لاقتناء السكن.

ويأتي هذا التمديد استجابة للصعوبات التي كشفت عنها الممارسة العملية، بعدما تبين أن الأجل المعمول به سابقاً لم يكن دائماً كافياً لاستكمال مختلف الإجراءات اللازمة لإتمام عملية البيع بشكل نهائي.

ويهدف الإجراء الجديد إلى منح المستفيدين والمهنيين المتدخلين في عملية اقتناء السكن هامشاً زمنياً أوسع لاستكمال المساطر المرتبطة بالبيع، بما يساهم في تفادي حالات التعثر ويعزز الاستقرار القانوني للمعاملات.

كما يتضمن مشروع المرسوم مقتضيات أخرى تروم تنظيم إجراءات رفع الرهن الرسمي المقيد على العقار موضوع الدعم، بما يساعد على توحيد المساطر وتبسيطها وتحقيق قدر أكبر من الوضوح والأمن القانوني لفائدة المستفيدين.

وتندرج هذه التعديلات ضمن مساعي الحكومة إلى تحسين آلية الدعم المباشر للسكن، بما يجعل الاستفادة منها أكثر سلاسة وملاءمة للإكراهات العملية التي تواجه المواطنين والمهنيين أثناء استكمال عمليات اقتناء السكن الرئيسي.