أعلن حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، وذلك في اجتماع للمكتب السياسي للحزب، بحضور برلمانييه، عقد أول أمس الجمعة 9 أكتوبر 2026 بالرباط، مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية.

وعقد الحزب اجتماعه لمدارسة مضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا في بلاغ له اعتزازه وتثمينه للرؤية الملكية المتبصرة التي رسمت معالم المرحلة المقبلة، وشددت على مواصلة مسار التنمية والإصلاح وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأشاد المكتب السياسي بما حمله الخطاب الملكي من مضامين وطنية عميقة، خاصة تأكيد جلالة الملك على الاعتزاز الراسخ بمغربيته، واستحضار عراقة الأمة المغربية وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخها المجيد، وأصالة الهوية الدينية في ظل إمارة المؤمنين وغنى الهوية الحضارية بتعدد مكوناتها كثوابت راسخة للوحدة الوطنية والتلاحم بين العرش والشعب.

وثمن الحزب التوجيهات الملكية المتعلقة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، وإيلاء عناية خاصة للشباب، إلى جانب تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وأوضح البلاغ أن قرار المساندة النقدية جاء استحضارا لتحديات المرحلة وما تقتضيه من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الأوراش التي يقودها جلالة الملك، وأخذا بعين الاعتبار التقارب الحاصل بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.

وأكد الحزب أن هذا القرار اتخذ في إطار استقلالية قراره السياسي، مجددا التزامه بالعمل من موقعه السياسي والمؤسساتي بما يخدم المصالح العليا للوطن ويساهم في إنجاح الإصلاحات الكبرى، مع جعل المصلحة الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين أساس مواقفه واختياراته.