أعادت تقارير وتجارب متداولة على الإنترنت فتح النقاش حول ما إذا كان مستخدمو هواتف آيفون يدفعون أسعارا أعلى من مستخدمي أندرويد مقابل الخدمات أو المنتجات نفسها، في ظل انتشار أنظمة تسعير تعتمد على تحليل بيانات المستخدمين وسلوكهم الرقمي.

وتعرف هذه الممارسة باسم "التسعير المخصص"، حيث يمكن للمنصات استخدام مجموعة من المعطيات، مثل الموقع الجغرافي، وسجل التصفح والشراء، والعروض السابقة، وحتى نوع الجهاز، لتحديد السعر أو الخصم الذي يظهر لكل مستخدم.

وكشفت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في أبحاثها حول هذا النوع من التسعير أن بعض الأدوات التجارية تستطيع استخدام بيانات شخصية دقيقة لتعديل الأسعار والعروض، وهو ما دفع الهيئة إلى المطالبة بمزيد من الشفافية حول الطريقة التي تحدد بها الشركات الأسعار التي يراها المستهلكون. 

وسجلت في السابق شكاوى وتجارب أظهرت فروقا بين الأسعار أو الرسوم المعروضة على هواتف آيفون وتلك الظاهرة على أجهزة أندرويد، خصوصا في تطبيقات النقل والتوصيل وبعض الاشتراكات الرقمية، غير أن هذه الحالات لا تعني بالضرورة وجود سياسة عامة تستهدف جميع مستخدمي آيفون بأسعار أعلى. 

وقد تختلف أسعار بعض الاشتراكات أيضا بين نظامي iOS وأندرويد بسبب رسوم متاجر التطبيقات، وسياسة المطور، والضرائب وأسعار الصرف والاختلافات الإقليمية، ما يجعل من الصعب إرجاع أي فرق في السعر إلى عامل واحد فقط.