أثارت الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر حافلات النقل الحضري بعمالتي تطوان والمضيق-الفنيدق، صباح اليوم الاثنين حالة من الاستياء في صفوف المواطنين، تزامناً مع انطلاق العمل بالأسطول الجديد.

وسجلت عدد من محطات الحافلات احتجاجات متفرقة، حيث عبر المرتفقون عن رفضهم لهذه الزيادات التي اعتبروها مفاجئة، خاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها المنطقة.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ"أخبارنا"، فقد ارتفعت تسعيرة بعض الخطوط من 7 إلى 10 دراهم، فيما انتقل ثمن التنقل داخل المدينة من 2.5 إلى 4 دراهم، وهو ما اعتبره عدد من المواطنين عبئاً إضافياً، خصوصاً بالنسبة للفئات التي تعتمد بشكل يومي على النقل العمومي.

في المقابل، تؤكد الجهات المشرفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين خدمات النقل، من خلال إدخال حافلات جديدة مجهزة بتقنيات حديثة، وتوفير ظروف أفضل للمرتفقين، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن.

كما تم إسناد تدبير القطاع لشركة "إيصال تطوان"، في إطار عقد يمتد لعشر سنوات ويشمل عددا من الجماعات بالمنطقة.

ويؤطر هذا النوع من التدبير القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، والذي ينص على ضرورة ضمان استمرارية الخدمة وجودتها، مع تحقيق التوازن المالي للعقد، كما يخول القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات للسلطات المحلية صلاحية تنظيم مرفق النقل الحضري وتحديد تسعيرته، بما يراعي المصلحة العامة والقدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى عدد من الفاعلين الحقوقين بالمدينة أن التحدي اليوم يكمن في تحقيق التوازن بين تحسين جودة الخدمات والحفاظ على أسعار مناسبة، في ظل وضع اجتماعي يفرض مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.