لا أحد يمكنه أن يجادل في حق أي لاعب في اتخاذ قرار إنهاء مسيرته الدولية، فمسيرة اللاعبين، مهما طالت، تصل في النهاية إلى محطة يختار فيها صاحبها الابتعاد عن المنتخب لأسباب رياضية أو شخصية.

لكن الإشكال لا يتعلق بمبدأ الاعتزال في حد ذاته، وإنما بالطريقة التي يُقدَّم بها قرار سفيان أمرابط، خصوصاً إذا كان عدم استجابته لدعوة المنتخب مرتبطاً ببقاء محمد وهبي على رأس الجهاز الفني.

فالمنتخب الوطني يظل مؤسسة رياضية لها هرمية واضحة، والمدرب هو المسؤول الأول عن الاختيارات التقنية، بدءاً من استدعاء اللاعبين وصولاً إلى تحديد التشكيلة الأساسية وطريقة توظيف كل لاعب. وبالتالي، فإن الاختلاف مع قرارات المدرب يظل أمراً طبيعياً، لكن تحويله إلى شرط للاستجابة للمنتخب يفتح الباب أمام نقاش أكبر حول حدود العلاقة بين اللاعب والجهاز الفني.

أمرابط، بحكم تجربته وحضوره داخل المنتخب، يملك دون شك مكانة مهمة، لكن هذه المكانة لا تعني امتلاك ضمانة دائمة للعب أساسياً. كرة القدم تقوم على المنافسة، والمدرب مطالب باختيار الأكثر جاهزية والأكثر انسجاماً مع تصوراته، بصرف النظر عن اسم اللاعب أو تاريخه.

كما أن أي سلوك يمكن أن يؤثر على أجواء المجموعة أو يضعف الانضباط داخل المنتخب يفترض أن يُنظر إليه بجدية، لأن قوة المنتخب لا تُبنى فقط على جودة أفراده، وإنما أيضاً على احترام الأدوار والتراتبية والقرارات التقنية.

في النهاية، قميص المنتخب الوطني أكبر من أي لاعب، مهما كانت قيمته أو تاريخه. ومن حق محمد وهبي أن يختار تشكيلته وفق قناعاته، وأن يقرر وضع أمرابط أساسياً أو احتياطياً أو حتى عدم استدعائه، كما يحق لأي لاعب أن يختلف مع المدرب أو يختار الاعتزال.

لكن ما لا ينبغي أن يتحول إلى قاعدة هو أن يصبح حضور لاعب داخل المنتخب مرتبطاً بقبوله أو رفضه للمدرب. فالقرار التقني يبقى من صميم اختصاص الجهاز الفني، واحترام هذا المبدأ هو أحد شروط الحفاظ على الانضباط داخل المنتخب.