كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن معطيات جديدة تتعلق بالترتيبات الأمنية التي يجري الإعداد لها في قطاع غزة خلال المرحلة المقبلة، بعدما أفادت بأن شركة دولية متخصصة في المشاريع الأمنية والعسكرية فازت بعقد أولي لإنجاز قاعدة عسكرية مخصصة لاستقبال وحدة من القوات المسلحة الملكية المغربية، في إطار تصور أوسع يهم نشر قوة متعددة الجنسيات للمساهمة في حفظ الاستقرار داخل القطاع.

ووفق ما أوردته صحيفة "الغارديان"، فإن العقد، الذي لم يحصل بعد على المصادقة النهائية، أسند إلى شركة Arkel International، وهي شركة سبق لها تنفيذ مشاريع لصالح الحكومة الأمريكية في عدد من المناطق، من بينها العراق، وذلك لبناء منشأة عسكرية تبلغ مساحتها حوالي 100 متر في 120 مترا، مخصصة لاستيعاب نحو 150 جنديا مغربيا ضمن ترتيبات أمنية يجري الإعداد لها بعد انتهاء العمليات العسكرية.

وأضاف المصدر ذاته أن القوة المغربية ستعمل وفق نظام تناوب انطلاقا من قاعدة داخل إسرائيل، فيما سيقام الموقع العسكري في منطقة من قطاع غزة تخضع حاليا للسيطرة الإسرائيلية، وعلى بعد يقارب 1.6 كيلومتر من الخط الفاصل، مع تجهيز القاعدة بمسار خاص للإخلاء السريع تحسبا لأي تهديدات أمنية قد تواجه أفرادها أثناء أداء مهامهم.

وتأتي هذه التطورات في سياق مشاورات دولية وإقليمية متواصلة بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة بعد الحرب، حيث يجري تداول مقترحات متعددة تشمل إشراك قوات من دول مختلفة في دعم الأمن والمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار، غير أن تفاصيل المشروع وآليات تنفيذه لا تزال رهينة التوافقات السياسية والموافقات الرسمية التي لم تحسم بشكل نهائي إلى حدود الآن.