أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمواصلة تنزيل البرنامج الملكي لدعم السكن كآلية أساسية لتمكين المواطنين من الولوج إلى سكن لائق وتعزيز قدرتهم الشرائية. وأوضح، في المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن سياسة السكن شهدت تحولا نوعيا عبر تشجيع السكن الاجتماعي، ومحاربة دور الصفيح، واعتماد برامج لدعم اقتناء السكن لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.  

وأوردت المذكرة، أن برنامج الدعم المباشر للسكن واصل تحقيق أهدافه المتمثلة في تيسير تملك الأسر لمساكنها الرئيسية وتنشيط الدورة الاقتصادية لقطاع العقار والبناء، مع الاستمرار في تنفيذ البرامج الخاصة بالقضاء على أحياء الصفيح وتأهيل المباني الآيلة للسقوط لضمان ظروف عيش كريمة للمواطنين. 

وعلى صعيد التنمية الترابية، شدد رئيس الحكومة على أهمية تكريس الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لتقليص الفوارق المجالية وتحقيق التوزيع العادل لثمار النمو، مشيرة إلى أن الجهوية المتقدمة تحظى بترسانة قانونية قوية لتمكين تنظيم ترابي فعال قادر على خلق دينامية مجالية والاستجابة لتطلعات الساكنة المحلية.  وأكد الاستمرار في تنزيل برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، وتدارك العجز على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية كالماء الصالح للشرب، والكهرباء، والمسالك القروية، والتعليم، والصحة.  

وأوضحت الوثيقة، أن التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق المجالية يشكل إحدى الأولويات الرئيسة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك وفق مقاربة تعتمد التنمية المجالية المندمجة وترسيخ قواعد الإنصاف والعدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.