دخل تعديل موسع على قانون التجسس في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ، اليوم الأحد 13 شتنبر 2026، في خطوة تهدف إلى تشديد الحماية القانونية للتقنيات الاستراتيجية والصناعات الحساسة، وفي مقدمتها أشباه الموصلات والبطاريات والذكاء الاصطناعي.

ويوسع القانون الجديد نطاق جرائم التجسس ليشمل الأفعال المرتكبة لصالح أي دولة أجنبية أو منظمة مماثلة، بعدما كانت النصوص السابقة تركز أساساً على الأعمال التي تصب في مصلحة كوريا الشمالية.

وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد صادق على التعديل في 26 فبراير الماضي، قبل صدوره رسمياً في 12 مارس، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد فترة سماح مدتها ستة أشهر.

وينص القانون المعدل على استحداث جريمة خاصة بالتجسس لصالح دولة أجنبية، مع عقوبة بالسجن لا تقل عن ثلاث سنوات، في حين تبقى الأحكام السابقة المتعلقة بالتجسس لصالح ما يوصف بـ"الدولة المعادية" سارية.

وجاء التعديل بعد انتقادات متكررة اعتبرت أن الإطار القانوني السابق لا يوفر أدوات كافية لمعاقبة حالات التجسس الصناعي والتكنولوجي المرتبطة بدول أو شركات أجنبية، ما كان يدفع الادعاء العام إلى الاعتماد على قوانين أخرى مرتبطة بحماية التكنولوجيا الصناعية أو الأسرار التجارية.

ورحب جهاز المخابرات الوطنية الكوري الجنوبي بالتعديل، معتبراً أنه يعزز قدرة البلاد على منع تسرب تقنيات استراتيجية، خصوصاً في قطاعات أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات والذكاء الاصطناعي.

ويرى خبراء قانونيون وأمنيون أن توسيع نطاق القانون من شأنه سد ثغرة قانونية استمرت سنوات، وتقوية الردع في قضايا تسريب التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في ظل المنافسة العالمية المتصاعدة في الصناعات الحساسة.

ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ عقب عدد من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً، من بينها اتهام خمسة موظفين سابقين في شركة "سامسونغ إلكترونيكس" بنقل تكنولوجيا متعلقة بشرائح الذاكرة إلى شركة صينية متخصصة في صناعة الرقائق.

وفي بكين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان القانون موجهاً ضد الصين، إن بكين تطالب شركاتها بالالتزام بالقواعد والقوانين الدولية، داعية في الوقت نفسه إلى توفير بيئة عادلة وغير تمييزية للأنشطة الاستثمارية والتجارية للشركات الأجنبية.