حدد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2027، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، أربع أولويات كبرى، وذلك وفق المذكرة التوجيهية الخاصة بهذا المشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية. 

وأوضحت المذكرة أن الأمر يتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية من أجل تعزيز مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة، والتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، ومواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وسجلت أن "مشروع قانون المالية لسنة 2027 يندرج في إطار تثمين المكتسبات ومواصلة تعبئة التمويلات اللازمة لمختلف الأوراش التي انخرطت فيها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله".

وأضافت أن قانون المالية يندرج أيضا ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى نموذج اقتصادي واجتماعي وبيئي متجدد، متكيف مع متطلبات تنمية البلاد، ويستجيب لتطلعات المغاربة، ويضمن للأجيال القادمة الحق في مستقبل أفضل.

وأشارت المذكرة إلى أن هذا النموذج يرتكز على الواقعية، وتحقيق أفضل توافق ممكن بين الطموحات والإمكانات، بما يضمن استدامة توازنات المالية العمومية.

واعتبرت أن الانتخابات التشريعية، المرتقب تنظيمها في 23 شتنبر المقبل، تشكل محطة مفصلية لترسيخ مصداقية الممارسة السياسية، وتجديد الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة.

وبحسب المذكرة تشكل هذه الانتخابات مرحلة جديدة في مسار ترسيخ المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك، كما أنها تشكل لبنة إضافية في الدينامية المتواصلة التي يشهدها مسار تطور المملكة.