دعا المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل إلى اعتماد مقاربة متوازنة في معالجة القضايا المرتبطة بالنشر والتعبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية النقاش العمومي المتزايد حول لجوء بعض الجمعيات المدنية إلى متابعة نشطاء وصناع محتوى أمام القضاء والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة.

وأكد المركز، في بلاغ له، أن الحق في التقاضي حق دستوري مكفول، غير أن ممارسته ينبغي أن تتم بما يضمن في الوقت نفسه حماية حرية الرأي والتعبير باعتبارها من الركائز الأساسية للمجتمع الديمقراطي. كما شدد على أهمية الارتقاء بجودة المحتوى الرقمي وتخليقه بما يخدم المصلحة العامة ويحترم القوانين الجاري بها العمل.

ودعا المركز إلى ضمان أن تظل المتابعات القضائية مؤطرة بالمقتضيات القانونية، مع احترام اختصاصات المؤسسات المعنية وتوفير جميع شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لفائدة المشتكى بهم.

كما جدد تأكيده على ضرورة صون حرية الرأي والتعبير والإبداع الرقمي، ما دامت المضامين المنشورة لا تمس بالنظام العام ولا تتضمن خطاب الكراهية أو التحريض على العنف أو نشر محتويات إباحية أو الإساءة للأطفال والنساء، ولا تتعارض مع القيم الدستورية والثوابت الدينية والوطنية والأخلاقية للمجتمع المغربي.

وفي السياق ذاته، دعا المركز إلى اعتماد الحوار والتأطير والتوعية والتحسيس كمدخل أساسي لمعالجة الاختلالات المرتبطة بالمحتوى الرقمي قبل اللجوء إلى المساطر القضائية كلما سمحت طبيعة القضايا بذلك، مع تشجيع الجمعيات المدنية والفاعلين المعنيين على تنظيم برامج تكوينية وورشات لفائدة صناع المحتوى والنشطاء الرقميين لتعزيز ثقافة المسؤولية الرقمية وأخلاقيات النشر والتواصل.

وأكد المركز في ختام بلاغه أن تعزيز حرية التعبير واحترام القانون يشكلان ركيزتين متكاملتين، وأن بناء فضاء رقمي مسؤول وآمن يقتضي تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات وترسيخ ثقافة المواطنة الرقمية في إطار دولة الحق والقانون.