نفى مصدر مقرب من الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري أحمد المهدي المزواري عن الاتحاد الاشتراكي، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود اختلالات مرتبطة به.

وأوضح المصدر ذاته، في توضيح خص به جريدة تابعة للحزب، أن ما يتم ترويجه لا يعدو أن يكون شائعات ومحاولات يائسة لتحريف الوقائع وتضليل الرأي العام، بهدف المساس بسمعة الوزير وتبخيس العمل السياسي.

وبخصوص ما أثير حول صفقة الدراسات المنجزة من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي، والتي استندت إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، أكد المصدر أن المكتب المعني يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الحزب، وأن ما ورد في التقرير لا يرقى إلى مستوى المخالفات المالية ولا حتى إلى مؤاخذات.

وأضاف أن الحزب قدم أجوبة مفصلة حول تلك الملاحظات، وهو ما تأكد من خلال تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة الموالية، الذي أثبت سلامة المساطر وصحة الإجراءات، كما أكد أن وضعية الحزب سليمة تجاه خزينة الدولة فيما يتعلق بتغطية مصاريف الدراسات والمهام.

وفي سياق متصل، نفى المصدر نفسه كل ما نشر بخصوص وجود منازعات قضائية بين المزواري وشركة للتأمين كان يشتغل معها، موضحا أن علاقته المهنية بتلك الشركة انتهت منذ أكثر من عشر سنوات بالتراضي.