رفعت شركة الشحن العالمية FedEx دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، مطالبة باسترداد كامل الرسوم الجمركية الطارئة التي دفعتها بموجب خطة التعريفات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي Donald Trump، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونيتها.

وفي هذا السياق، أوضحت الشركة في ملف الدعوى أنها تسعى إلى استعادة كل الرسوم التي سددتها بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مشيرة إلى أنها اضطرت لدفعها رغم أن أعلى سلطة قضائية في البلاد خلصت لاحقاً إلى أن فرضها تم دون أساس قانوني. ولم تكشف الشركة عن القيمة الإجمالية للمبالغ المدفوعة منذ بدء تطبيق هذه الرسوم.

كما تأتي هذه القضية لتشكل أول تحرك قضائي من شركة أمريكية كبرى للمطالبة باسترداد التعريفات بعد حكم المحكمة العليا، ما قد يفتح الباب أمام موجة مطالبات مماثلة من شركات أخرى تضررت من هذه الرسوم، مثل Walmart وCostco وشركات صناعة السيارات، في ظل الأعباء المالية التي فرضتها على المستوردين وسلاسل التوريد.

ومن جهة أخرى، تُعد فيديكس من أكثر الشركات حساسية لهذه الرسوم نظراً لاعتماد نموذج أعمالها على حركة الشحن العابرة للحدود بشكل يومي، إذ تُعامل الرسوم الجمركية كضريبة مباشرة على الواردات، ما يجبر الشركات إما على تحمل التكاليف أو تمريرها إلى المستهلكين، وهو ما قد يؤثر في أرباح شركات النقل والتجارة الإلكترونية.

في المقابل، تتزامن هذه المعركة القانونية مع تطورات سياسية وتجارية جديدة، إذ لم يستبعد ترامب فرض رسوم بديلة عبر قوانين أخرى، معلناً نيته رفع التعريفات العالمية إلى 15%، وهو ما أثار قلق الأسواق المالية ودفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى التراجع، في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل السياسة التجارية والتوترات الاقتصادية العالمية.