قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق متهم توبع في قضايا تتعلق بالمس بأمن الدولة، وذلك من 15 سنة إلى 10 سنوات سجناً نافذاً، إثر إعادة النظر في الملف الذي يكتسي طابعاً بالغ الحساسية.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير الماضي، حين أفلحت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في توقيف المشتبه فيه وإخضاعه للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية تورطه في أفعال مرتبطة بالتخابر مع جهات أجنبية معادية للمغرب، من بينها جبهة "البوليساريو"، إلى جانب اتهامه بإهانة مؤسسات دستورية.

وأظهرت الأبحاث والتحقيقات المنجزة أن المعني بالأمر قام بتزويد جهات خارجية بتقارير ومقاطع مصورة توثق لمواقع وأماكن حساسة.