دخلت الأزمة التسييرية داخل الوداد الرياضي منعطفاً حاسماً بعد بلاغات نارية صادرة عن منخرطي النادي، وجهوا فيها انتقادات لاذعة للمكتب المسير، معتبرين أن ما يجري ليس سوى “عبث إداري” يهدف إلى الالتفاف على القوانين والبقاء في دواليب القرار. وأكد المنخرطون أن ما تم تقديمه كـ“استقالة” لا يعدو أن يكون مناورة مكشوفة لربح الوقت، خاصة مع استمرار المكتب في تدبير شؤون الفريق إلى حين انعقاد الجمع العام، وهو وضع وصفوه بغير القانوني لأنه يجعل من المكتب “حكماً وخصماً” في الآن نفسه، ويمنحه تأثيراً مباشراً على اختيار من سيخلفه. ولم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، بل شملت أيضاً فتح باب الانخراط للموسم المقبل من طرف مكتب أعلن رحيله، في خطوة أثارت شبهات “إنزال انتخابي” يهدف إلى توجيه الخريطة الانتخابية وفرض “وريث” يضمن استمرارية نفس النهج، وهو ما اعتبره المنخرطون ضرباً لمبدأ تكافؤ الفرص.

 وأمام هذا الوضع، طالبوا بخارطة طريق واضحة تتمثل في الرحيل الفعلي والفوري للمكتب وتشكيل لجنة مؤقتة مستقلة، مع تحديد موعد قريب وشفاف للجمع العام الانتخابي، وضبط عملية الانخراط وفق قواعد قانونية صارمة، إلى جانب ضمان إشراف محايد يقطع مع أي شكل من أشكال “التحكم عن بعد”. 

وختم المنخرطون رسالتهم بالتأكيد على أن الوداد سيظل فوق كل الحسابات الضيقة، ملوحين بالتصعيد دفاعاً عن هوية النادي ومكتسباته ورفضاً لأي محاولة للالتفاف على إرادة جماهيره ومنخرطيه.