أصدرت المحكمة الإسبانية قراراً يقضي بفرض تدابير رقابية قضائية مشددة بحق بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في إطار التحقيقات المستمرة معها في قضايا فساد مالي وإداري.

وبموجب هذا الحكم، أُلزمت غوميز بتسليم جواز سفرها ومنعها تماماً من مغادرة البلاد، بالإضافة إلى فرض مثولها الدوري أمام المحكمة لتقديم تقارير مرتين شهرياً.

وتواجه غوميز اتهامات باستغلال نفوذها وموقعها كزوجة لرئيس الحكومة لمساعدة شركات معينة في الحصول على مناقصات عامة وعقود تجارية حكومية.

وفي المقابل، تنفي غوميز هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة براءتها الكاملة وعدم ارتكابها أي مخالفات قانونية طوال مسيرتها.

من جانبه، دخل الحزب الاشتراكي الحاكم على خط الأزمة، حيث ندد في بيان له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالقرار، واصفاً ما تتعرض له غوميز بأنه "حملة ضغط قضائي وسياسي" مستمرة منذ قرابة العامين.

واعتبر الحزب أن الإجراءات الأخيرة ما هي إلا مرحلة جديدة من هذا الاستهداف الممنهج لعائلة رئيس الوزراء.