عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقه إزاء استمرار الاختلالات التي تعاني منها المدرسة العمومية، وفي مقدمتها الاكتظاظ والخصاص في الموارد البشرية وتزايد الأعباء المهنية، إلى جانب تعثر تسوية عدد من الملفات المطلبية، معتبرا أن هذه الأوضاع تعمق أزمة الثقة بين الوزارة والشغيلة التعليمية. 

وطالب المكتب، في بيان أصدره عقب اجتماعه بمقره المركزي، وتوصلت "أخبارنا" بنسخة منه، وزير التربية الوطنية بالحسم العاجل في ثلاثة مطالب أساسية، تتمثل في تقليص ساعات العمل، وتعميم التعويض التكميلي على جميع الفئات المعنية دون إقصاء، وإقرار تعويض عادل عن العمل بالمناطق النائية والصعبة.

وانتقدت النقابة ما وصفته بـ"سياسة التسويف والمماطلة" في معالجة الملفات العالقة، مطالبة باحترام الالتزامات السابقة وتسوية الملفات الفئوية وفق جدولة زمنية واضحة وملزمة، ووضع حد لمسلسل الوعود غير المنجزة.

وفي سياق متصل، أعلن المكتب تضامنه المطلق مع مربيات ومربي التعليم الأولي، منددا بكل الممارسات التي تمس كرامتهم وحقهم في الاحتجاج السلمي، وداعيا إلى فتح حوار جاد يستجيب لمطالبهم، وفي مقدمتها الإدماج في الوظيفة العمومية لإنهاء الهشاشة المهنية والاجتماعية التي تعاني منها هذه الفئة.

كما حذر المكتب وزير التربية الوطنية من استمرار ما اعتبره "سياسة الإقصاء والتمييز النقابي"، من خلال استبعاد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من الحوار القطاعي، مؤكدا أن الحوار الجاد ينبغي أن يقوم على احترام التعددية النقابية بعيدا عن الانتقائية والولاءات.

وحملت النقابة الوزير الجديد مسؤولية تبعات استمرار هذا النهج، معلنة استعدادها لاتخاذ مختلف الخطوات النضالية والقانونية المشروعة دفاعا عن حقها في المشاركة في الحوار القطاعي، وعن المطالب المهنية والاجتماعية للشغيلة التعليمية.