كشفت معطيات جديدة حول البرنامج الحكومي للولاية 2026-2031 عن توجهات اجتماعية، تهم بالأساس دعم الأسرة وتعزيز تماسكها.

وتعتزم الحكومة تنزيل وعد انتخابي سابق لحزب الاستقلال يقضي بتحفيز الشباب المقبل على الزواج عبر تقديم دعم مالي مباشر تصل قيمته إلى 5000 درهم، إلى جانب اعتماد سياسة مندمجة موجهة للطفولة والشباب وكبار السن، مع ضمان حماية فعلية للنساء والأطفال.

وأوضحت المعطيات أن الحكومة تضع في اعتبارها أن هشاشة الأسر تعود في أساسها لعوامل اقتصادية مرتبطة بالسكن والتشغيل وارتفاع كلفة المعيشة، وهي إشكالات ستتم معالجتها ضمن المحور الرابع من برنامجها، مع التأكيد على التمسك بالهوية الوطنية والثوابت الدستورية وجعل التماسك الأسري ركيزة للنموذج المجتمعي المغربي.