وجهت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، المنضويتان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ملتمسا إلى رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري، تطالبان فيه بإعادة إحداث وزارة مستقلة خاصة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الحكومة المقبلة.

وجاء في الملتمس، الذي توصل موقع فبراير بنسخة منه، أن الهيئتين النقابيتين استهلتا رسالتهما بتقديم التهاني للمنصوري على الثقة المولوية التي حظيت بها بتعيينها رئيسة للحكومة وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة من طرف الملك محمد السادس.

وأكدت النقابتان أن هذا المطلب لا يرتبط فقط باعتبارات تنظيمية، بل يستند إلى الوزن الاقتصادي والاجتماعي للقطاعين، وضرورة توفير إطار مؤسساتي قادر على قيادتهما برؤية استراتيجية موحدة.

وأبرزت المراسلة أن قطاع الصناعة التقليدية يساهم بأكثر من 7% من الناتج الداخلي الخام ويوفر حوالي 2,4 مليون منصب شغل مباشر، إلى جانب دوره في الحفاظ على التراث والمهارات الحرفية، مشيرة إلى تسجيل أزيد من 400 ألف صانع وصانعة في السجل الوطني للصناعة التقليدية من أصل هدف يفوق 2,6 مليون.

كما ذكرت بأهمية تنزيل القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية وإحداث الهيئات الحرفية التي تضم 23 قطاعا و172 حرفة، وبوجود منظومة تكوين تضم أكثر من 67 مركزا ومعهدا وأزيد من 100 ملحقة.

وفيما يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أشارت النقابتان إلى أن عدد التعاونيات بلغ إلى حدود منتصف 2026 حوالي 69.193 تعاونية تضم 825.754 منخرطا من بينهم أكثر من 280 ألف امرأة.

واعتبرت الهيئتان أن تعدد المتدخلين وتفرق البرامج يفرض الانتقال إلى منطق قيادة منظومة متكاملة، وأن إحداث وزارة مستقلة من شأنه توحيد الرؤية الاستراتيجية وتقوية التنسيق وتسريع أوراش الحماية الاجتماعية والهيكلة المهنية ودعم الحرفيين والتعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز تنافسية المنتوج المغربي.

وختمت النقابتان ملتمسهما بدعوة رئيسة الحكومة المكلفة إلى أخذ هذا المقترح بعين الاعتبار، مع تأكيد استعدادهما للمساهمة كشريكين اجتماعيين في تطوير القطاعين.