رفعت شركة نينتندو دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية للمطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال فترة الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تعكس اتساع المواجهة القانونية بين الشركات والإدارة الأمريكية بشأن الرسوم التي اعتُبرت لاحقًا غير قانونية. وتندرج هذه القضية ضمن موجة أوسع من الدعاوى التي رفعتها شركات كبرى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية في فبراير 2026 ضد بعض تلك الرسوم.

وتستهدف الدعوى، وفق المعطيات المتداولة، جهات حكومية أمريكية من بينها وزارة الخزانة ووزارة الأمن الداخلي وهيئة الجمارك وحماية الحدود، إذ ترى نينتندو أن الرسوم المفروضة على الواردات ألحقت بها خسائر مالية مباشرة عند إدخال منتجاتها إلى السوق الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في وقت أمر فيه قاضٍ فيدرالي الجمارك الأمريكية بالبدء في معالجة مليارات الدولارات من المبالغ المستحقة للشركات المتضررة، مع فوائد، بعد إسقاط الأساس القانوني لهذه الرسوم.

وفي هذا السياق، كانت الرسوم الجمركية قد ضغطت بالفعل على قطاع الإلكترونيات والألعاب، إذ سبق أن أرجأت نينتندو في أبريل 2025 فتح الطلبات المسبقة على Switch 2 في الولايات المتحدة بسبب الغموض المرتبط بالتعريفات الجمركية، بحسب رويترز. كما أشارت تقديرات سابقة إلى أن تسعير الجهاز في السوق الأمريكية أخذ أثر الرسوم بعين الاعتبار، ما يبرز حجم التأثير الذي مارسته السياسات التجارية على استراتيجية الشركة في أكبر أسواقها.

ومن جهة أخرى، لا تبدو نينتندو حالة معزولة، إذ أفادت تقارير بأن شركات مثل FedEx وCostco وغيرها انضمت أيضًا إلى المسار القضائي نفسه للمطالبة برد الرسوم المدفوعة. كما تشير تقديرات حديثة إلى أن إجمالي المبالغ التي قد تضطر الحكومة الأمريكية إلى ردها قد يصل إلى ما بين 166 مليارًا و182 مليار دولار، وهو ما يكشف اتساع الأثر المالي المترتب على النزاع.

وفي المقابل، لا تزال آلية استرداد الأموال قيد الترتيب، بعدما أقرت هيئة الجمارك الأمريكية بأنها تحتاج إلى وقت لإعداد نظام قادر على معالجة هذا الحجم الهائل من الطلبات، مع توقعات بأن يصبح النظام جاهزًا خلال نحو 45 يومًا. وبذلك، لا تعكس دعوى نينتندو مجرد خلاف قانوني مع واشنطن، بل تكشف أيضًا عن تصاعد الاحتكاك بين شركات التكنولوجيا والسياسات التجارية، خصوصًا عندما تتحول الرسوم إلى عامل مباشر في تحديد أسعار الأجهزة الإلكترونية وكلفة وصولها إلى المستهلك.