علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن المتهم في قضية التدوينة التحريضية المنشورة على موقع "فيسبوك"، والتي نشرها بالتزامن مع أحداث سبتة الأخيرة، تمت متابعته من طرف النيابة العامة، بعد مثوله أمامها صباح اليوم الخميس، في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية حددت قيمتها في 13 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم على خلفية التدوينة التي تتضمن شبهة التحريض، و3 آلاف درهم تتعلق بشبهة التشهير وتوجيه اتهامات تمس سيدة على أساس جنسها.

وتعرف القضية، التي تحظى بمتابعة من طرف الرأي العام المحلي بآسفي، تطورات متسارعة، بعدما تفجرت إثر إقدام المعني بالأمر على نشر تدوينة تضمنت دعوات صريحة إلى ارتكاب أفعال إجرامية، من قبيل السرقة والاعتداء على الغير، مرفوقة بما يشبه "خطة" للإفلات من المتابعة. وهي التدوينة التي انتشرت على نطاق واسع، قبل أن يعمد صاحبها إلى حذفها، لكن بعد فوات الأوان.

وكان "المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام" قد أصدر بيانًا شديد اللهجة في الموضوع، أدان فيه ما وصفه بـ"التصريحات غير المسؤولة" التي تمس بقيم المجتمع وتتعارض مع مبادئ دولة الحق والقانون، محذرًا من خطورة نشر خطاب قد يفهم منه تشجيع أفعال يجرمها القانون، خاصة في سياق اجتماعي دقيق مرتبط بظاهرة الهجرة غير النظامية.

كما أشار البيان إلى وجود شكايات سابقة في حق المعني بالأمر، داعيًا النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل وترتيب الآثار القانونية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة حماية الفضاء الرقمي من كل أشكال الانفلات الرقمي.