لا حديث في جماعة سيدي تيجي، بل وفي إقليم آسفي ككل، إلا عن "التأخر غير المفهوم" في تفعيل قرار السيد عامل الإقليم القاضي بهدم المنشآت غير القانونية التابعة لمصنع للجبس بسيدي تيجي.

وأكدت مصادر حقوقية من المنطقة، في حديثها لـ"أخبارنا المغربية"، أنها تتابع بقلق مآل هذا الملف الذي أصبح حديث العام والخاص، خاصة أن عامل الإقليم كان قد منح صاحب المصنع مهلة 15 يومًا لإزالة المنشآت المخالفة، التي أثارت غضب واحتجاجات الساكنة خلال الأسابيع الماضية، وفتحت باب مواجهة مباشرة بين سكان الدوار المجاور للمصنع والمستثمر النافذ، الذي يعتبر نفسه - بحسب المصادر - "فوق القانون والمساطر"، لولا تدخل عامل الإقليم إلى جانب مسؤولين محليين أعادوا الأمور إلى نصابها تحت شعار "دولة الحق والقانون".

واعتبر مصدر الجريدة أن سعي المستثمر النافذ، وهو برلماني سابق، إلى الحصول على تراخيص استثنائية تعيد للمشروع جزءًا من مشروعيته، يشكل - بحسب تعبيره - التفافًا على القانون واستهتارًا بمقتضياته. وتساءل المصدر: "من سيجبر ضرر الساكنة المتضررة من الدوار والمنطقة؟"، معتبرًا أن الاستجابة لمطالب "مول الشكارة" تمثل مساسًا بثقة المواطن في مؤسساته المحلية، وداعيًا إلى التسريع بتنفيذ قرار الهدم وإرجاع الأمور إلى نصابها بما يكرس احترام القانون.

وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام والمنظمة المغربية للحقوق والحريات قد وجها، في وقت سابق، مراسلات إلى عدد من الجهات المسؤولة، على رأسها وزارة الداخلية ووالي جهة مراكش آسفي، طالبا فيها بفتح بحث وتحقيق بشأن قانونية بعض التوسعات التي عرفتها الوحدة الصناعية المذكورة، إلى جانب ملاحظات تتعلق باستعمال أراضٍ مجاورة ذات طبيعة فلاحية، وهو ما يثير، بحسب الهيئتين، تساؤلات حول طبيعة الاستغلال القائم ومدى انسجامه مع القوانين المنظمة للتعمير واستعمال الأراضي.

كما نبهت المراسلات إلى انشغالات عدد من سكان المنطقة بشأن بعض الآثار البيئية المحتملة المرتبطة بالنشاط الصناعي، خاصة ما يتعلق بالغبار والضجيج وتأثيرهما على المحيط السكني والفلاحي، وهي معطيات أكدت الهيئتان أنها تستوجب تقييمًا موضوعيًا وتقنيًا من طرف المصالح المختصة.