أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين شكلت أولوية قصوى منذ انطلاق الولاية الحكومية سنة 2021، باعتبارها مدخلا أساسيا لضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية وتوفير شروط تنزيل البرنامج الحكومي والأوراش الملكية الكبرى. وجاء ذلك في معرض تعقيبه على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة، خلال جلسة عامة لمناقشة حصيلة عمل الحكومة.

وأوضح أخنوش أن هذا التوجه لم يكن إجراء ظرفيا أو معزولا، بل جزءا من رؤية متكاملة تروم مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازنات المالية للدولة.

وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة واجهت تحديات اقتصادية صعبة مرتبطة بتقلبات الأسعار على المستوى الدولي، ما استدعى اعتماد تدابير سريعة وفعالة لدعم الفئات الأكثر تضررا، عبر حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الالتزام بالأوراش الملكية شكل الإطار المرجعي الأساسي للعمل الحكومي، خاصة في ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح القطاعات الحيوية، باعتبارها ركائز الدولة الاجتماعية.

وأضاف أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين تم عبر تعبئة الموارد الوطنية وتفعيل آليات الدعم العمومي، من بينها تدخلات صندوق المقاصة ودعم قطاع النقل، بما ساهم في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الأسر المغربية.

كما أشار إلى أن هذه التدابير مكنت من مواصلة تنزيل المشاريع الكبرى دون ارتباك، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتكريس الاستقرار الاجتماعي.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل هذا النهج القائم على التدخل المسؤول والتوازن بين الإصلاح والحماية الاجتماعية، تحت القيادة الملكية، مبرزا أن الحصيلة الحالية تعكس عملا جماعيا وتنسيقا مؤسساتيا مكثفا لخدمة المواطن المغربي.