دخلت أزمة تسعيرة التنقل بين مارتيل والمضيق وتطوان مرحلة جديدة من التصعيد، عقب إقدام عدد من مهنيي وسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول على تحدي السلطات المحلية عبر فرض زيادة جديدة وإشهار ملصقات تتضمن أثمنة مخالفة للقرار العاملي المعمول به. 

ورغم المراسلة الصارمة التي وجهها عامل عمالة المضيق-الفنيدق إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، والتي شدد فيها على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة في 6 دراهم للخط الرابط بين مرتيل اتجاه تطوان و8 دراهم للخط الرابط بين المضيق اتجاه تطوان، إلا أن المهنيين تحدوا هذه التوجيهات الرسمية وأصروا على تطبيق الزيادة غير القانونية، معتبرين أن المراسلة العاملية "لا تهمهم ولا تعنيهم" في موقف أثار استنكاراً واسعاً.

وأثار هذا السلوك المتحدي لقرار صادر عن وزارة الداخلية حالة من الغضب العارم لدى المواطنين والمترددين على الخطوط الرابطة بين مرتيل والمضيق وتطوان، والذين وجدوا أنفسهم مجبرين على دفع عشرة دراهم، خارج الضوابط المؤطرة للقطاع. 

وأمام هذا الواقع المتوتر، تطالب الساكنة المحلية والجمعيات المهتمة بحماية المستهلك السلطات الأمنية والمحلية بالتدخل العاجل لتفعيل مقتضيات المراسلة العاملية، عبر زجر المخالفين وإحالتهم على اللجنة الإقليمية لإقرار العقوبات الجزرية اللازمة، لإعادة الانضباط لهذا المرفق الحيوي وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.