تصاعدت التطورات حول حادثة وفاة المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير خلال توقيفه بحي "بيلاسترو" في بولونيا، بعدما قررت النقابة الإيطالية الموحدة لرجال الشرطة (SIULP) التنصيب كطرف مدني في المتابعة القضائية المرتبطة بأعمال العنف والشغب التي اندلعت عقب الواقعة. 

وأرجعت النقابة هذا التحرك إلى الدفاع عن حقوق 64 عنصراً أمنياً تعرضوا للإصابة، فضلاً عن الأضرار المادية المسجلة في الممتلكات العامة والخاصة؛ حيث كلفت المحامية فرانسيسكا كياريني بتقديم مؤازرة قانونية مجانية للضباط المتضررين والمطالبة بتعويضات عن الأضرار الجسدية والمعنوية التي لحقتهم أثناء أداء واجبهم المهني.

وفي سياق متصل، أكدت القيادة المركزية للنقابة على لسان أمينها العام فيليتشي رومانو مشروعية التدخل الأمني، مشيرة إلى أن عناصر الدورية لم يتبادروا من تلقاء أنفسهم بل استجابوا لنداءات طوارئ حول شخص في حالة هيجان شديد. 

وأوضحت النقابة أن الضباط اعتمدوا مبدأ التناسب ولم يستخدموا جهاز الصعق الكهربائي مكتفين برذاذ الفلفل بمساعدة مواطنين وأطقم الطوارئ، محذرة في الوقت ذاته من محاولات استغلال المأساة لأجندات حزبيّة وإذكاء التوترات في الشارع بدلاً من ترك الكلمة الفصل للعدالة والقضاء الذي وضع الضباط أنفسهم تحت تصرفه منذ اللحظات الأولى.