تواجه الأسواق الأوروبية نقصاً حاداً في إمدادات الطماطم، مما أدى إلى ارتفاع صاروخي في أسعارها، وذلك عقب التدابير التي اتخذها المغرب لتقييد صادراته من هذه المادة الحيوية. 

ووفقاً لما أوردته تقارير إعلامية دولية، فإن الحكومة المغربية أعطت الأولوية لتموين السوق الوطنية وضمان استقرار الأثمان محلياً، وهو القرار الذي أربك حسابات المستوردين الكبار في القارة العجوز، خاصة في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، الذين يعتمدون بشكل كبير على الإنتاج المغربي لتغطية احتياجاتهم خلال هذه الفترة من السنة التي تشهد تراجعاً في الإنتاج الأوروبي.

من جهة أخرى، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الضغوط في الأسعار تعكس مدى تأثير "السيادة الغذائية" للمملكة على التوازنات التجارية في حوض المتوسط، حيث ساهمت الظروف المناخية الصعبة وتوالي سنوات الجفاف في تقليص المساحات المزروعة. 

وفيما تشتكي المقاولات الأوروبية من تضرر سلاسل الإمداد، تشدد الحكومة المغربية على أن حماية القوة الشرائية للمواطن المغربي تظل خطاً أحمر، في انتظار ما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة من مفاوضات بين المنتجين والجهات الوصية لإيجاد صيغة توازن بين طموحات التصدير والحفاظ على "قفة" المغاربة من لهيب الأسعار.