عادت قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا إلى واجهة الاهتمام، بعدما طالب الادعاء العام، الخميس، بإنزال عقوبات سجنية تتراوح بين 4 و12 سنة بحق ستة من أفراد الطاقم الطبي الذين أشرفوا على رعايته خلال أيامه الأخيرة، معتبرا أن سوء تنظيم الرعاية والإهمال ساهما في ترك النجم الراحل لمصيره.

وأفاد المدعي العام باتريسيو فيراي، خلال جلسة بمحكمة سان إيسيدرو شمال بوينس آيرس، بأن ثلاثة من المتهمين يواجهون تهمة القتل مع القصد الاحتمالي، وهي تهمة ترتبط بالإهمال مع إدراك احتمال تسببه في الوفاة، فيما يواجه ثلاثة آخرون تهمة القتل غير العمد.

وطالب الادعاء بأشد العقوبات في حق جراح الأعصاب ليوبولدو لوكي، الطبيب المقرب من مارادونا، ملتمسا سجنه 12 سنة ومنعه من ممارسة الطب لمدة عشر سنوات، إلى جانب السجن عشر سنوات لمنسقة الرعاية الطبية نانسي فورليني، وثماني سنوات للطبيبة النفسية أوغوستينا كوساشوف.

كما التمس سجن عالم النفس كارلوس دياس خمس سنوات، ومنسق التمريض ماريانو بيروني والممرض ريكاردو ألميرون أربع سنوات لكل منهما، في حين اعتبر أن الطبيب السابع، بيدرو دي سبانيا، لا يتحمل مسؤولية جنائية في القضية.

وتعود الواقعة إلى 25 نونبر 2020، حين توفي مارادونا عن عمر ناهز 60 سنة، إثر أزمة قلبية تنفسية حادة مصحوبة بوذمة رئوية، أثناء فترة نقاهته بمنزل مستأجر في منطقة تيغري، عقب خضوعه لعملية جراحية.

ومن المرتقب أن تتواصل المرافعات والطلبات على مدى أسبوعين، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في موعد يحدد لاحقا، علما أن العقوبات المذكورة تظل ملتمسات من الادعاء العام وليست أحكاما قضائية نهائية.