قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية منير الليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في جميع هياكل الحزب، على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة، والتي تم على إثرها فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة.

وأفادت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب، في بلاغ صادر اليوم الجمعة 2 أكتوبر، بأنها توصلت بإحالة من المكتب السياسي للحزب بخصوص الأفعال المنسوبة إلى الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس المجلس الجماعي لطنجة.

وأكدت اللجنة، حرصا منها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، استقلال الاختصاص التأديبي للجنة عن المسؤولية الجنائية، التي تثبت بصدور مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات أنها أصدرت قرارها، بتاريخ 2 أكتوبر 2026 في الملف التأديبي عدد 2.26، بتجميد عضوية المعني بالأمر في كل هياكل الحزب، وذلك طبقا للمادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.