أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بإغلاق الحدود في وجه مستشار جماعي بمقاطعة السواني ومنعه من مغادرة التراب الوطني، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تسجيل صوتي يتضمن شبهة شراء أصوات ناخبين، تزامنا مع الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر الماضي.

وعلمت "أخبارنا" من مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بطنجة كانت قد استمعت إلى المستشار الجماعي المعني، بعد تداول واسع لتسجيل صوتي منسوب إليه، يتحدث فيه عن عملية توثيق تصويت ناخبين لفائدة رمز انتخابي معين، من خلال مطالبتهم بالتقاط صور لعملية التصويت داخل المعزل مقابل مبالغ مالية.

وأضافت المصادر ذاتها أن التحقيقات لا تزال جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل إخضاع التسجيل الصوتي للخبرة التقنية للتأكد من صحته ونسبته إلى المعني بالأمر، وتحديد ظروف تسجيله وكذا ملابسات تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن قرار إغلاق الحدود يأتي كإجراء احترازي في إطار البحث القضائي التمهيدي، لضمان حضور المشتبه فيه أمام العدالة كلما دعت الضرورة لذلك، دون أن يعني ذلك إدانته، حيث يظل بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.

وتندرج هذه القضية ضمن مجموعة من الأبحاث القضائية التي باشرتها السلطات بطنجة عقب يوم الاقتراع، والتي تشمل أيضا ما بات يعرف محليا بملف "الصاك الانتخابي" بمؤسسة القدس، في سياق تشديد المراقبة القضائية على كل الشبهات المرتبطة بسير العملية الانتخابية.