أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم الثلاثاء، حكما غيابيا بالإعدام في حق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظامه وفراره إلى روسيا في دجنبر 2024. وكانت محاكمته الغيابية قد انطلقت في أبريل الماضي إلى جانب شقيقه ماهر وعدد من أبرز مسؤولي النظام السابق.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام، أدانت المحكمة بشار الأسد بعدد من الجنايات، من بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاما، إلى جانب التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت والحرمان من الحرية، واعتبرت الأفعال موضوع القضية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

واعتبرت هيئة المحكمة أن مسؤولية الأسد جاءت بصفته صاحب القرار الأعلى في الدولة خلال الفترة التي تعود إليها الوقائع، وأن أجهزة الدولة جرى تسخيرها لتنفيذ الجرائم التي تناولتها القضية.

ولم تقتصر الأحكام على الرئيس السوري السابق، إذ قضت المحكمة غيابيا كذلك بإعدام شقيقه ماهر الأسد، القائد السابق للفرقة الرابعة، إلى جانب عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين السابقين. وكانت المحكمة قد قررت في ماي الماضي تجريد بشار وماهر الأسد وعدد من المسؤولين السابقين من حقوقهم المدنية ووضع ممتلكاتهم تحت إدارة الدولة.

وشملت قائمة المحكوم عليهم، وفق المعطيات المنشورة، أسماء بارزة من النظام السابق، من بينها وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج وعدد من القادة والمسؤولين الأمنيين الذين حوكموا غيابيا في القضية.

وفي المقابل، كان عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، أبرز المتهمين الذين مثلوا حضوريا أمام المحكمة، بعدما أوقفته السلطات في يناير 2025. ويرتبط اسمه بأحداث درعا واعتقال أطفال في بداية احتجاجات 2011، وهي الوقائع التي شكلت جزءا أساسيا من القضية المنظورة أمام القضاء.

وقضت المحكمة بإعدام نجيب بعد إدانته بجرائم قتل وتعذيب، في حين نقل عن رئيس المحكمة قوله إن المتهم أنكر الاتهامات الموجهة إليه خلال المحاكمة.

ويأتي الحكم في إطار مسار قضائي بدأ بعد سقوط نظام الأسد، ويستهدف محاسبة عدد من كبار المسؤولين السابقين عن انتهاكات ارتكبت خلال سنوات النزاع السوري. وكان بشار الأسد قد فر إلى روسيا في دجنبر 2024 بعد سيطرة قوات المعارضة على دمشق وانتهاء أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد لسوريا.