أدانت المملكة المغربية واستنكرت بأشد العبارات، أمس الجمعة بفيينا، الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث مسيرات، استهدفت إحداها مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية بمنطقة الظفرة بأبو ظبي .

وأعرب عن هذه الإدانة السفير المندوب الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، خلال دورة استثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انعقدت بطلب من الدول العربية الأعضاء في المجلس (المغرب والأردن والمملكة العربية السعودية ومصر)، وذلك على إثر الهجوم الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية، والذي مس بالسلامة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال هذه الجلسة، التي تميزت بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، أكد فرحان أن المغرب يجدد التأكيد على تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وعلى دعمه لها في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها.

وفي هذا السياق، ذكر السفير بالمواقف الحازمة التي أعرب عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إزاء الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية الشقيقة منذ بداية الحرب.

كما أعرب السفير عن إشادة المملكة المغربية بالمعلومات السريعة والشفافة التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال سلطاتها المختصة، إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تداعيات هذا الهجوم، والإجراءات الناجحة المتخذة للتخفيف من آثاره، بما فيها الحفاظ على مستويات الإشعاع في محيط محطة براكة للطاقة النووية، والتي ظلت ضمن المعدلات الطبيعية.

وأعرب فرحان أيضا عن تقدير المغرب للجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والمأمون والسلمي لمحطة براكة للطاقة النووية، الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفقا لأعلى المعايير الدولية، مرحبا باستمرار التنسيق القائم بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية.

وجدد السفير تأكيد المملكة المغربية أن محطة براكة للطاقة النووية قد صممت وشيدت ويتم تشغيلها وفقا لأعلى المعايير الدولية، وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتماشى مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الختام، جدد فرحان التأكيد على أن المغرب يؤيد الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام في رصد ومتابعة التطورات ذات الصلة بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات في الدول الأعضاء.