في وقت تتصاعد فيه موجة الغلاء وتزداد معها مخاوف الأسر المغربية من تآكل قدرتها الشرائية، يعود ملف غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي بقوة، وسط دعوات متجددة لكسر حلقات المضاربة وإعادة ضبط إيقاع السوق. وفي هذا السياق، يفتح حزب الاستقلال واحداً من أكثر الملفات حساسية عبر لقاء اقتصادي يروم البحث عن حلول "غير تقليدية" قد تعيد رسم خريطة توزيع المواد الأساسية في المغرب.

وارتباطا بالموضوع، تنظم رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، يوم الخميس 11 يونيو المقبل، لقاءً وطنياً تحت عنوان: "حماية الأسر المغربية من الغلاء التصاعدي للمواد الأساسية: آليات مؤسساتية وإجراءات مواطنة"، وذلك بمشاركة خبراء اقتصاديين وفاعلين سياسيين ومهنيين من مختلف القطاعات، في محاولة لتقديم تشخيص أعمق لاختلالات سلاسل التوزيع والتسويق، واقتراح بدائل عملية أكثر نجاعة.

ويأتي هذا الموعد في سياق تصاعد الانتقادات الموجهة لما يُعرف بـ"الفراقشية" ولوبيات المضاربة، وهي الانتقادات التي كان الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة قد وجهها خلال لقاء حزبي بمدينة سيدي قاسم، معتبراً أن جزءاً من اختلالات السوق يرتبط بسلوكيات وساطة غير منظمة تساهم في رفع الأسعار بشكل مباشر.

في سياق متصل، يراهن الاستقلال من خلال هذا اللقاء على بلورة مقاربات جديدة للحد من نفوذ الوسطاء داخل الأسواق، من أبرزها طرح فكرة إحداث شركات جهوية لتوزيع المواد الأساسية، باعتبارها آلية محتملة من شأنها تقريب المنتجات من المستهلكين، وتعزيز الشفافية، وضمان أسعار أكثر استقراراً وتنافسية.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتواصل فيه التساؤلات حول نجاعة الإجراءات المعتمدة خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر فتح الاستيراد أو تعزيز المنافسة داخل السوق، حيث يرى عدد من المتتبعين أنها لم تنجح بعد في إحداث الأثر المنتظر على مستوى خفض الأسعار، ما يدفع نحو البحث عن مقاربات جديدة تعالج جذور الأزمة بدل الاكتفاء بتدبير آثارها.

هذا ومن المرتقب أن يخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات العملية التي يسعى منظموه إلى أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، في أفق المساهمة في حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، وإعادة التوازن إلى منظومة توزيع المواد الأساسية، بما يضمن قدراً أكبر من العدالة الاقتصادية والنجاعة السوقية.