اهتزت مدينة بركان مؤخرا على وقع فضيحة مالية من العيار الثقيل، بطلها مستخدم بوكالة تابعة لإحدى المؤسسات البنكية، يُشتبه في استيلائه على مبالغ مالية ضخمة ناهزت 160 مليون سنتيم (1.6 مليون درهم) من حسابات زبناء الوكالة، قبل أن يختفي عن الأنظار ويفر خارج أرض الوطن في اتجاه إحدى الدول الأوروبية.

وحسب تقارير إعلامية، فإن المشتبه فيه اعتمد خطة "جهنمية" للوصول إلى أموال الضحايا؛ حيث استغل منصبه وصلاحياته للتلاعب بالبيانات الشخصية للمشتركين في التطبيقات البنكية للوكالة.

وعمد المعني بالأمر إلى تغيير أرقام هواتف الزبناء المرتبطة بخاصية "التحقق المزدوج"، وهي الخطوة التي مكنته من التوصل برموز الأمان على هاتفه الخاص وتمرير تحويلات مالية مشبوهة نحو حسابات يسيطر عليها، دون أن يثير أدنى شكوك.

السيناريو المحبوك للمستخدم البنكي استمر عبر استغلاله لفترة عطلته السنوية العادية لمغادرة التراب الوطني صوب أوروبا. لكن، وبمجرد تخلفه عن استئناف عمله بعد انقضاء مدة إجازته، دبت الشكوك في صفوف إدارة المؤسسة، التي سارعت إلى فتح تحقيقات أولية تزامنت مع تقاطر شكايات الزبناء المصدومين باختفاء مبالغ مهمة من أرصدتهم.

وأمام حجم الكارثة، حلت بالوكالة المعنية لجنة تفتيش مركزية قادمة من الدار البيضاء، باشرت عملية تدقيق واسعة وشاملة لكل المعاملات المالية والتحويلات الأخيرة التي قام بها المستخدم الفار.

هذه الفضيحة المدوية أعادت إلى الواجهة، وبقوة، النقاش حول مدى أمان الأنظمة الرقمية داخل المؤسسات المالية بالمغرب، في وقت يطالب فيه الضحايا بتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، وتطوير بروتوكولات حماية صارمة لمنع مثل هذه الاختراقات الخطيرة التي تضرب ثقة المواطن في المنظومة البنكية.