وصلت قضية الطفل القاصر الذي ظهر في مقطع فيديو صادم وهو يتعرض للتحريض على استهلاك مادة يُشتبه في كونها كحولية، بضواحي بنسليمان، إلى قبة البرلمان المغربي، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خديجة الزومي، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة حول تداعيات الواقعة وسبل حماية الطفولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تسجيل مصور أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وثّق لحظة استدراج طفل لا يتجاوز ست سنوات إلى وضعية خطرة، قبل أن تتدخل المصالح الأمنية، حيث أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي.

وفي سؤالها الكتابي الموجه عبر مجلس النواب المغربي، شددت الزومي على أن سرعة التفاعل الأمني، رغم أهميتها، لا تخفي حجم الإشكالات العميقة التي تكشفها هذه الواقعة، خاصة ما يتعلق بمنظومة حماية الطفولة داخل المغرب، معتبرة أن الحادث لا يرتبط فقط باعتداء خارجي، بل يعكس أيضاً مؤشرات خلل أسري واجتماعي يستدعي تدخلاً مؤسساتياً متكاملاً.

في سياق متصل، طالبت النائبة البرلمانية الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية المتخذة للتكفل النفسي والاجتماعي بالطفل الضحية، وضمان حمايته من أي بيئة قد تهدد سلامته الجسدية والنفسية، إضافة إلى توضيح خطة الحكومة لتفعيل آلية وطنية مندمجة لرصد الأطفال في وضعية خطر داخل الأسر أو في محيط هش، بما يسمح بالتدخل المبكر قبل وقوع الانتهاكات.

كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين وزارات الداخلية، والتربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة، والأسرة والتضامن، والعدل، من أجل وضع منظومة استباقية قادرة على حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال والإهمال.

وتأتي هذه الخطوة البرلمانية في سياق تزايد النقاش العمومي بالمغرب حول ضرورة تقوية آليات حماية الطفولة، وتجويد منظومة الرصد والتدخل السريع في الحالات التي تهدد سلامة القاصرين، خصوصاً داخل الأوساط الهشة.