في خطوة جديدة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، أطلقت وزارة التجهيز والماء، بشراكة مع مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب وسفارات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، برنامجاً تمويلياً بقيمة إجمالية تناهز 3.7 مليار درهم (348 مليون أورو) لدعم السياسة الوطنية للماء وتعزيز جهود المملكة في تدبير مواردها المائية وضمان استدامتها.

ويأتي هذا البرنامج في سياق يتسم بتزايد الضغوط على الموارد المائية الوطنية نتيجة توالي سنوات الجفاف و تأثيرات التغيرات المناخية، حيث يهدف إلى مواكبة الإصلاحات والاستثمارات التي أطلقها المغرب لتعزيز حكامة قطاع الماء وتطوير السياسات العمومية المرتبطة به، وفق التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس نصره الله وأيده.

ويتوزع الغلاف المالي للبرنامج بين مساهمة مباشرة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 514.4 مليون درهم، أي ما يعادل 48 مليون أورو، إلى جانب ثلاثة قروض أوروبية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.2 مليار درهم، أي ما يعادل 300 مليون أورو، تمت تعبئتها من طرف البنك الألماني للتنمية (KfW) والصندوق الإيطالي للإيداع والقروض (CDP) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، فضلاً عن شق خاص بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات بين المؤسسات المغربية والأوروبية.

وفي تعليقه على هذا البرنامج، أكد "نزار بركة"، وزير التجهيز والماء أن هذه المبادرة تشكل دعماً مباشراً للسياسة الوطنية للماء التي يقودها الملك محمد السادس، مشيراً إلى أن التمويل الأوروبي الجديد يركز على أربعة محاور أساسية تروم تعزيز قدرة المملكة على مواجهة مختلف التحديات المرتبطة بالماء.

في سياق متصل، أوضح بركة أن المحور الأول يتعلق بتحسين المعرفة بالفرشات المائية ومستوياتها والإكراهات التي تواجهها، بما يتيح وضع حلول ناجعة للحفاظ عليها وضمان استدامتها، فيما يهم المحور الثاني تطوير آليات تدبير الظواهر المناخية القصوى، وعلى رأسها الفيضانات والجفاف، اللذان أصبحا يشكلان تحدياً متزايداً في ظل التحولات المناخية الراهنة.

وأضاف الوزير أن البرنامج يولي أهمية خاصة لضمان استمرارية التزود بالماء، لاسيما بالمناطق التي تعرف ضغطاً متزايداً على الموارد المائية، إلى جانب العمل على تحسين جودة المياه والحفاظ عليها باعتبارها أحد الرهانات الأساسية للأمن المائي بالمملكة.

واعتبر بركة أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه بهذا العمق وبهذا النفس المتوسط والبعيد المدى، مؤكداً أنه يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها الاتحاد الأوروبي وشركاؤه في الاستراتيجية المغربية لتدبير الموارد المائية وفي الرؤية الملكية التي جعلت من الأمن المائي أولوية وطنية.

كما شدد الوزير على أن هذا الدعم سيساهم في تمكين المغرب من تجاوز آثار أكثر من سبع سنوات متتالية من الجفاف، ومواصلة تنزيل المشاريع والإصلاحات الكفيلة بضمان التزود بالماء الصالح للشرب لفائدة المواطنين بنسبة 100 في المائة، وتأمين نحو 80 في المائة من حاجيات السقي، بما يدعم الأمن الغذائي للمملكة ويحافظ على استقرار القطاع الفلاحي.

ويجسد البرنامج نموذجاً متقدماً للتعاون المغربي الأوروبي في مجال التنمية المستدامة، كما يندرج في إطار الشراكة الخضراء الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2022، وينسجم مع أولويات "الميثاق من أجل المتوسط" المعتمد سنة 2025، الذي يضع تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية ضمن صدارة مجالات التعاون بين الجانبين.

وبهذا التمويل الجديد، يبعث الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية برسالة واضحة مفادها أن المغرب بات يُنظر إليه كشريك موثوق وقادر على قيادة مشاريع استراتيجية كبرى في مجال الماء، في وقت أصبح فيه الأمن المائي أحد أبرز التحديات التي تواجه دول حوض المتوسط خلال العقود المقبلة.