تبعا للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه، في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبه فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة، كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة، وأسفرت الأبحاث الأولية في هذا الشأن عما يلي:

وأفاد البلاغ بقيام المشتبه فيه الأول، والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كانا بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.

وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق، والتي تم محوها بشكل متعمد، مكّن من رصد تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.

كما أبانت تسجيلات الكاميرا أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت.

وكشفت الأبحاث أيضا أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.

كما أبانت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر، قبل ويوم الاقتراع، مع اثنين من المشتبه فيهما المعتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية.

وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.

وأكد البلاغ أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.