قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، إيداع عمدة مدينة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، السجن المحلي "طنجة 2" في حالة اعتقال احتياطي، وذلك على ذمة التحقيق في القضية الشائكة المتعلقة بالتلاعب في أوراق التصويت خلال تشريعيات 23 شتنبر المنصرم.

وجاء هذا القرار عقب إحالة ليموري من طرف الوكيل العام للملك على قاضي التحقيق مع ملتمس إيداعه السجن، بعد استنفاد فترة الحراسة النظرية التي دامت 72 ساعة بمقر ولاية أمن طنجة؛ إذ تم تمديدها لـ24 ساعة إضافية من أجل تعميق البحث ومواجهته بالأدلة والقرائن التقنية، والتي شملت تفريغات لمكالمات هاتفية مع أطراف متابعة في الملف جرت قبيل يوم الاقتراع، فضلاً عن تصريحات متطابقة أدلى بها متهمون آخرون.

وتعود فصول هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني إلى يوم الاقتراع، حين ضبطت المصالح الأمنية شخصاً بحوزته حقيبة مليئة بأوراق التصويت بمحيط مركز الاقتراع "إعدادية القدس" بمنطقة السواني. وقد أسفرت التحقيقات عن تفكيك خيوط العملية وتوقيف 7 متهمين، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، بعدما كشفت المعاينات اختلاس أوراق انتخابية وإخراجها لملئها خارج المكاتب وتغيير نوع الحبر المعتمد رسمياً، قبل أن يتم توقيف العمدة ليموري صباح الاثنين بمطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مالقة الإسبانية بناءً على مذكرة بحث وطنية.

ويواجه المتابعون في هذه القضية تهماً جنائية ثقيلة تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة، وهي أفعال يُعاقب عليها القانون التنظيمي لمجلس النواب بعقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى 10 سنوات سجناً. ورغم قرار الإيداع بالسجن، فإن ليموري، الذي تمسك بنفي المنسوب إليه، تظل قرينة البراءة قائمة في حقه بقوة القانون إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، كما لا يترتب عن الاعتقال الاحتياطي شغور فوري لمنصب رئيس الجماعة ما لم تستوفِ مدته السقف القانوني المحدد في ستة أشهر.