في واقعة مثيرة للاستغراب، شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة حادثة سرقة غير مألوفة، بعدما اختفت خوذة دراجة نارية تعود لأحد المرتفقين من داخل إحدى قاعات الانتظار، مما دفع الضحية إلى التقدم بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لمطالبته بفتح تحقيق عاجل وكشف هوية الفاعل.

وحسب تفاصيل الشكاية التي تتوفر "أخبارنا" على معطياتها، فإن المواطن المعني كان قد حل بالمؤسسة القضائية يوم الثلاثاء 9 يونيو الجاري لتتبع أطوار إحدى الجلسات. وأمام اطمئنانه لتوفر شروط الأمن والأمان داخل هذا المرفق الحساس، قام بوضع خوذته الواقية بقاعة الانتظار المجاورة للقاعة رقم 8، وتوجه صوب قاعة الجلسات رقم 1.

المشتكي أكد أنه فور انتهاء الجلسة وعودته إلى مكان وضع الخوذة، تفاجأ باختفائها في ظروف غامضة. ورغم قيامه بحملة بحث واسعة واستفسار الحاضرين، لم يعثر لها على أثر، مرجحا أن تكون عملية السرقة قد نفذت في الفترة الزمنية ما بين الساعة الرابعة و40 دقيقة مساء.والسادسة والربع من مساء نفس اليوم.

وفور اكتشافه للواقعة، سارع الضحية إلى إخطار عنصر الأمن الخاص المرابط بالمحكمة، غير أن هذا الإجراء لم يفضِ إلى أي نتيجة تذكر، مما جعله يقرر سلك المساطر القانونية والتوجه مباشرة إلى النيابة العامة المختصة.

والتمس المواطن المتضرر من وكيل الملك إصدار تعليماته الصارمة للجهات المعنية من أجل تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل المحكمة، خاصة تلك التي توثق لمحيط قاعة الانتظار والقاعة رقم 8 خلال الحيز الزمني الذي تمت فيه السرقة، بهدف تحديد هوية المتورط واسترجاع المسروق أو جبر الضرر.

كما طالبت الشكاية بالاستماع إلى كل من يمكن أن يفيد في مجريات البحث القضائي، وتقديم الجناة المفترضين أمام العدالة، في حادثة خلفت موجة من الاستياء والاستهجان وسط المرتفقين الذين استغربوا جرأة الجاني في ارتكاب فعلته داخل حرم مؤسسة قضائية محروس ومراقب بالكاميرات.