تفاعل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، مع الانتقادات التي وجهتها نظيرته الإيطالية، جورجيا ميلوني، بشأن أزمة الهجرة في مدينة سبتة، مؤكداً أن التعاطي مع هذه الظاهرة يجب أن يرتكز على احترام القوانين الأوروبية وتفعيل التضامن الفعلي بين الدول الأعضاء، بعيداً عن سياسة تبادل الاتهامات والمهاترات السياسية.

وفي رسالة مباشرة وجهها إلى الحكومة الإيطالية عبر حسابه على منصة "إكس"—على خلفية قرار روما تعليق العمل مؤقتاً بحرية التنقل مع إسبانيا—شدد سانشيز على أن "التضامن والتعاطف اختياريان، أما احترام المعاهدات والبيانات الأوروبية فليس كذلك".

واستند سانشيز في حجته إلى إحصائيات وكالة "فرونتكس" للفترة الممتدة بين 2021 و2026، موضحاً أن إيطاليا تصدرت مسارات الهجرة غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي بـ 478,600 حالة، تليها منطقة غرب البلقان بـ 340,600 حالة، ثم اليونان بـ 259,800 حالة، بينما سجلت إسبانيا 234,760 حالة (منها 48,000 حالة عبر سبتة).

وأشار رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن هذه المعطيات الرقمية تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الهجرة غير النظامية تمثل تحدياً أوروبياً جماعياً، ولا يمكن اختزالها في دولة واحدة أو توظيفها في المعارك السياسية الداخلية، داعياً إلى حل الملف عبر التعاون والالتزام الجاد بالاتفاقيات المنظمة للعمل الأوروبي المشترك.

واختتم سانشيز تصريحاته بالتشديد على أن المرحلة الحالية لا تحتمل الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لتعزيز وحدة الصف وبناء اتحاد أكثر تماسكاً وقوة في مواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها حماية الحدود الخارجية وتدبير ملف الهجرة.