في إقليم السمارة، حيث تتقاطع الاعتبارات الجغرافية والتاريخية مع رهانات التنمية والأمن والاستقرار، تتحدث فعاليات سياسية وحقوقية بمعية منتخبين محليين وممثلي المجتمع المدني عن مرحلة تدبيرية جديدة، تميّزت بحسبهم ببروز مقاربة قائمة على التواصل الميداني والتفاعل المباشر، يقودها رجل الميدان، عامل الإقليم السيد إبراهيم بوتوميلات.

وارتباطا بما جرى ذكره، يجمع منتخبون و فاعلون محليون، في شهادات متطابقة، أن من أبرز ملامح هذه المرحلة هو التحول في نمط العلاقة بين الإدارة والمحيط المحلي، حيث لم يعد التواصل محصوراً في القنوات الإدارية التقليدية، بل أصبح قائماً على حضور ميداني متواصل، وإنصات مباشر لانشغالات الساكنة، سواء في المراكز الحضرية أو في المناطق القروية والنائية بالإقليم.

في سياق متصل، يشير هؤلاء المتتبعون إلى أن عامل الإقليم يعتمد بشكل واضح على منهجية القرب، من خلال تتبع شخصي لعدد من الملفات التنموية والاجتماعية، والقيام بزيارات ميدانية منتظمة لمواقع المشاريع، وهو ما ساهم، حسب تعبيرهم، في تسريع وتيرة التفاعل مع عدد من الإشكالات المطروحة، وتعزيز فعالية التدخل العمومي.

إلى جانب ذلك، تلفت فعاليات محلية الانتباه إلى أن خصوصية إقليم السمارة، بحكم موقعه الجغرافي وحساسيته التاريخية والرمزية، تفرض نمطاً خاصاً من الحكامة يقوم على الدقة في التدبير والتوازن في اتخاذ القرار، مؤكدة أن هذا التوجه التواصلي ساهم في ترسيخ حضور مؤسسات الدولة على المستوى الترابي بشكل أكثر فعالية ووضوحاً.

كما يجمع عدد من ممثلي الساكنة على أن العلاقة بين السلطة الإقليمية والمجالس المنتخبة تعرف مستوى متقدماً من التنسيق، يقوم على التشاور والتكامل في الأدوار، حيث يتم إشراك الفاعلين المحليين في بلورة عدد من التصورات المرتبطة بالمشاريع التنموية، في إطار يحترم الاختصاصات الدستورية والقانونية لكل طرف.

ويعتبر هؤلاء أن هذا النهج التشاركي ساهم في تحسين مناخ الاشتغال المحلي، وتقليص عدد من الإكراهات المرتبطة بتدبير المشاريع، عبر اعتماد مقاربة تقوم على التنسيق القبلي وتجاوز منطق التوتر الإداري، لصالح منطق التعاون المؤسساتي.

ومن جهة أخرى، ينقل عدد من المواطنين، بحسب ما يسود من انطباعات محلية، أن هذا الأسلوب في التدبير انعكس بشكل ملموس على علاقة الإدارة بالساكنة، حيث أصبح التفاعل مع المطالب الاجتماعية والإدارية أكثر وضوحاً وتنظيماً، في إطار احترام المساطر القانونية والإمكانات المتاحة.

كما يشير مواطنون وفاعلون جمعويون إلى أن وتيرة معالجة عدد من الملفات عرفت تحسناً ملحوظاً، ما ساهم في تعزيز الإحساس بالقرب الإداري، وترسيخ قناعة متنامية بأن صوت المواطن أصبح يجد صداه داخل دوائر القرار الترابي، عبر قنوات تواصل مباشرة وفعالة.

وعلى ضوء كل ما سلف ذكره، يشدد متابعون للشأن المحلي على أن هذا التحول ساهم في تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة على المستوى الترابي، حيث أصبح جزء كبير من الساكنة يعتبر أن الاستجابة للمطالب لم تعد مؤجلة أو شكلية، بل أصبحت تُعالج بشكل عملي وتدريجي، وفق منطق الأولويات والإمكانات المتاحة.

ويخلص عدد من المنتخبين والفاعلين المحليين إلى أن التجربة الحالية بإقليم السمارة تعكس توجهاً إدارياً جديداً يقوم على حكامة القرب، والتواصل المستمر، والتفاعل الميداني، معتبرين أن هذا النمط من التدبير ساهم في إضفاء دينامية جديدة على العمل العمومي بالإقليم.

وفي سياق عام يتسم بحساسية خاصة على المستويات الجغرافية والتنموية، يرى هؤلاء أن هذا الأداء يعزز حضور الدولة ومؤسساتها، ويكرّس نموذجاً في التدبير الترابي يقوم على الاستقرار، والحوار، والتفاعل الإيجابي مع مختلف الفاعلين، في إطار من احترام القانون وتقوية المسار التنموي المحلي.