من بركان، اختار إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن يرفع سقف خطابه الانتخابي في ملف تدبير المال العام، متعهداً بسن قواعد قانونية جديدة تستهدف، بحسب ما طرحه، منافذ استغلال النفوذ والمحسوبية وتضارب المصالح، مع تشديد الضبط على الصفقات العمومية و الرخص والامتيازات.

ولم يكتف لشكر بالدعوة العامة إلى محاربة الفساد، بل ربطها بإعادة النظر في الطريقة التي تُدبّر بها الصفقات العمومية، مقترحاً رقمنتها وإتاحة المعطيات المرتبطة بها أمام المواطنين، حتى تصبح مراحل الإعلان والاختيار والتنفيذ أكثر قابلية للتتبع والمراقبة.

وفي صلب هذا الطرح، عاد لشكر إلى سؤال "فين مشا المال العام؟"، واضعاً تدبير الموارد العمومية أمام اختبار النتيجة والمردودية، وليس فقط أمام منطق الاعتمادات والميزانيات. كما شدد على ضرورة إخضاع منح الرخص والامتيازات للقواعد نفسها، بما يحد من إمكانية تحويل النفوذ إلى وسيلة لتحقيق مصالح خاصة.

الأهم في خطاب الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي كان إعلانه عن أفق زمني محدد، إذ تحدث عن إجراءات وقواعد قانونية يرغب حزبه في الدفع بها خلال المائة يوم الأولى في حال توليه مسؤولية الحكومة، إلى جانب إعادة طرح قانون الإثراء غير المشروع، ضمن تصور يربط المسؤولية بالمحاسبة ويضع تضارب المصالح واستغلال الموقع العمومي تحت رقابة القانون.

وتأتي هذه الالتزامات في سياق برنامج انتخابي للاتحاد الاشتراكي يجعل الشفافية في تدبير المال العام أحد محاوره، إلى جانب الفصل بين المسؤولية العمومية والمصالح الاقتصادية المرتبطة بها وتعزيز آليات مراقبة المنافسة. ومن خلال تجمع بركان، حاول لشكر نقل هذا النقاش من مستوى الشعارات إلى حزمة من الإجراءات التشريعية التي يقول إن حزبه مستعد للدفع بها منذ بداية الولاية الحكومية المقبلة.